جاء في مشروع قانون المالية 2018 على ما يبدو اقتراح خطير وغريب لا يمكن أن يصدر إلا عن دولة فقدت وعيها وهو يتعلق بقطاع الذهب إذ تم اقتراح إلغاء طابع ضمان الدولة لمنح التأشيرة الرسمية لترويج الذهب بشكل قانوني.
وقد حذّر المعنيون بأمر هذا القطاع الحساس من خطورة هذا المقترح على غرار أمين مال الغرفة الجهوية للمصوغ بصفاقس الذي نبّه إلى تداعيات هذا الإجراء الذي خلق استياء تجار المصوغ و الحرفيين و بعض المواطنين الذين رأوا فيه رغبة من الدولة في جعل الحبل على الغارب حتى يختلط الحابل بالنابل في قطاع من المفروض أن ترعاه الدولة وحدها لا أي شريك .
وأوضح أمين مال الغرفة أن هذا الإجراء سيفتح المجال للتدليس والغش ولتوفر الذهب بالسوق دون رقابة مؤكدا رفض المهنيين لهذا الإجراء.
ولا شكّ أن هذا الاقتراح الغريب لن يزيد الأمور في هذا القطاع إلا تعقيدا على تعقيد . فالقطاع يعرف منذ سنوات الكثير من الصعوبات المختلفة . وكان ” الطابع ” هو الضامن الوحيد للمهنيين أمام زحف ” الذهب ” المغشوش المهرّب وعدم قدرة المواطن على التمييز بينه وبين الذهب الحقيقي .
وبكل صدق لا نفهم ما غاية الدولة من وضع اقتراح إلغاء الطابع الرسمي ضمن قانون المالية للسنة المقبلة . فهل يعني ذلك رفع يدها نهائيا عن هذا القطاع الذي لا يقدر على تنظيمه غيرها ؟. هل هي دعوة إلى الفوضى وإلى اختلاط الحمص بالزبيب حتى لا يفرّق أحد في المستقبل بين ذهب حقيقي وذهب ” فالصو ” ؟. وحتى لا نذهب في الظن بعيدا نقول فقط ما يردده البعض في هذا الموضوع إذ قال إن الدولة تتجه نحو التفويت في كل شيء … فهل سيصعب عليها قطاع المصوغ ؟.
ج – م
