كتب منذق قليل الصحفي زياد الهاني تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك جاء فيها مايلي :
“سراح
بعد ساعات من الانتظار، جاء قرار النيابة العمومية:
سراح…
من غرائب المفارقات، أن الواحد منا مع ثقته الكاملة في براءته من التهم التي يحاولون إلصاقها به، أصبح يشعر بالفرح لمجرد أنهم تركوه بحالة سراح..”
و تجدر الاشارة انه تم اليوم استدعاء الصحفي من طرف الفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس و كان قد كتب التدوينة التالية صباح اليوم :
“صباح الورد والتفاؤل
كان من المفترض أن أحدثكم من منبر برنامج Émission impossible على إذاعة IFM.
لكني الآن في طريقي للفرقة الوطنية لمقاومة الإجرام ببن عروس، التي دعتني للحضور لديها صباح اليوم.
الموضوع كما سبق لي أن أعلمتكم، يتعلق بتهمة وجهتها لي واشية مع زميلين عزيزين من البلدية، تتمثل في التفويت في منزل تابع لبلدية قرطاج لأحد أصدقائنا بسعر رمزي أقل بكثير من سعره الحقيقي…
والمؤسف أن النيابة العمومية التي توفر لها الدليل من مستندات الواشية نفسها على كذبها، قامت بتتبعنا كمشتبه فيهم. والحال أنه لا علاقة لنا إطلاقا بهذا الموضوع الذي تم منذ سنة 1967 في إطار معاوضة بين البلدية والعائلة التي تم تمليكها المنزل.
ذلك أنه في بداية الستينات صدر قانون لإجلاء ساكني منطقة المعلڤة الساكنين أساسا في الصهاريج الرومانية بحجج ملكية ثابتة، ونقلهم إلى حي جديد أنشئ لهم في أرض مجاورة، هو حي محمد علي.
لكن عائلة بن مدلة رفضت التخلي عن أملاكها نظرا لأهميتها، مما دفع البلدية إلى تعويضها بمنزل على ملكها في قرطاج، أحالته لها سنة 1967 على وجه الكراء بمعلوم رمزي، إلى أن تتم المعاوضة بصورة قانونية.
إلا أن البلدية التي تحوزت بممتلكات العائلة في المعلڤة، ماطلت في كتابة عقد المعاوضة والتمليك.
ولم تتم التسوية إلا سنة 2008 بإجماع أعضاء المجلس البلدي حينها، ولم تصادق سلطة الإشراف على القرار البلدي (وزارة الداخلية والولاية) إلا في جانفي 2011 بعد إجراء البحث الإداري. لكن على أساس تحيين الثمن حسب قيمة العملة حينها. فتمت إحالة الملف إلى المعهد الوطني للإحصاء الذي بناء على جوابه تم تحديد ثمن الإحالة. وتم تحرير العقد الذي أمضاه رئيس النيابة الخصوصية سي عز الدين بالشاوش.
ما هي علاقتنا نحن بالموضوع؟
لماذا تم التعامل معنا كمشتبه فيهم؟
بعد قليل، وفي مقر فرقة مقاومة الإجرام التي نحال أمامها كمجرمين، سنكتشف الجواب على تساؤلاتنا..”
