أعلن اﻹتحاد الشعبي الجمهوري عدم ترشيح أي من قياداته لتقلد منصب في الحكومة ورفضه اﻹنخراط في مشروع حكومة لا برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها مما يحد من حظوظ نجاحها .
واوضح في بلاغ صحفي انه بعد مشاركته في الجلسات التشاورية قصد تشكيل الحكومة ومساهمته و حرصه بكل جدية في بلورة تصورات وطرح بإمكانه أن يطور في مشروع الوثيقة التعاقدية المقترحة من رئاسة الحكومة ويحولها الى بداية رؤية جامعة تكون أساسا لبرنامج حكم يلبي انتظارات التونسيين ويخرج بلادنا من أزماتها اﻹقتصادية و اﻹجتماعية، الا أنه تبين للحزب أن مسألة السياسات والبرامج هي آخر اهتمامات المنخرطين في هذا المسار كما تؤكده الصياغة النهائية للورقة التعاقدية وبالتالي فإنه لن يشارك في الحكومة .
