حمّل الإتحاد الشعبي الجمهوري ، يوسف الشاهد مسؤولية تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء لتبيض الأموال و تمويل الإرهاب نتيجة تهاونه في مباشرة الملف رغم ما ثبت أنّه قد تمّ إعلامه بذلك منذ شهر نوفمبر 2017 متجاهلا الردّ على مطالب و تحذيرات الاتحاد الأوروبي.
وقال الإتحاد الشعبي الجمهوري في بلاغ صحفي تحصلت ” الحصري ” على نسخة منه أنه وقف مرة أخرى، على عدم الكفاءة السياسية للأشخاص الذين عهدت إليهم مسؤولية تسيير شؤون الدولة وعلى تقصيرهم في حماية الاقتصاد الوطني، نجم عنها حشر تونس ضمن القائمة السوداء وما عساه ينجر عنه من تداعيات تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا.
كما حمّل الإتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الدولة الباجي قائد السبسي رأسا تبعات تردّي الوضع الناجم عن أخطائه في اختيار رؤساء الحكومة منذ 2014. مما يدلّ عن قصر نظر سياسي وسوء تقدير وحسابات ضيقة أدت بالبلاد إلى ما نتخبط فيه حاليا.
