“الارقام لا تكذب لكن بإمكانها ان تغالط”

قد تنطبق هذه المقولة تمام الانطباق عن ما رشح من  نتائج الأولية للاستفتاء السياسى  ليوم 25 جويلية 2022 
فإن كان عدد 1 + 1 =  2   من البديهيات المسلم بها حسابيا، فانها قد لا  تستقيم  فلسفيا او فى باب العلوم الاجتماعية او
 .تلك المتعلقة بالمادة الانتخابية التى تتميز  بسهولة  تطويع وتوجيه  الارقام وفق الأمزجة والمصالح 

فإن سلمنا جدلا بصحة هذه التقديرات “الزرقونية” الاولية  فإن نسبة 92 بالمائة من المصوتين “بنعم”   قد تفهم   كاختراق 
تاريخى غير مسبوق  فى حين أنها فى السياق الإحصائي العام للاستفتاء  لا تعنى الكثير مقارنة بنسبة مشاركة لا تتجاوز 27 بالمائة من مجموع المسجلين ، والتى بدورها  تعد جد هزيلة فى علاقة بالجسم الانتخابي المقدر بأكثر من تسع ملايين ناخب مسجل ، وبالتالى سيتجه ضرورة  المنطق الإحصائي الانتخابى  السليم   للبحث  عن  مؤشر أكثر  دلالة وشمولية لفهم الحالة “الاستفتائية التونسية”  ليوم 25 جويلية 2022، تحديدا  “نسبة العزوف عن التصويت”  التى ناهزت 75 بالمائة من مجموع الجسم الانتخابي ،  مستوى قياسي   مقارنة بالمواعيد الانتخابية التى عرفتها البلاد منذ 2011  وايضا بالمحطات الاستفتاءية الكبرى التى شهدتها  العديد من الدول الصديقة والشقيقة والتى تجعل من  نسب  “العزوف عن التصويت”  محرار حقيقى لقياس  مدى نجاح او إخفاق تجربة انتخابية او استفتاءية ما 

ففى حضرة عقد  تأسيسي مجتمعى جديد مثيرا للجدل من حيث مساراته ومضامينه، فانه كان من  الضرورى  بمفردات  الشرعية والمشروعية  ان يحصل “الاستفتاء” على  مشاركة واسعة جدا وان لا تتعدى “نسبة العزوف عن التصويت” 25 بالمائة فى اسوء الحالات

 وكما تلاحظون جيدا، تغلبت من الناحية الدلالية الاستفتاءية  نسبة  75 بالمائة عن نسبة 92 بالمائة، وامسى العدد الادنى يحضى بسلطة أكبر من نظيره الاعلى مما يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان الخداع  بالارقام  ممكن ومتاح إلى أبعد الحدود فى عالم يتم إعادة تشكيل بيته الداخلى  بثنائية الصفر وواحد

بقلم : محجوب لطفي بلهادي