أصدر مجلس نواب الشعب بيانا عقب اجتماع مكتبه عن بُعد صباح اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، برئاسة راشد الغنوشي.
وأكدّ رفضه المطلق و إدانته الشديدة لما أعلن عنه مساء أمس رئيس الدولة قيس سعيد ، واعتبر جميع قراراته باطلة وتنطوى علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيّل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب علي هذه التدابير.
وحمّل مكتب مجلس نواب الشعب، رئيس الدولة قيس سعيد، جميع التبعات الأخلاقية والقانونية و الجزائية لدعوته هذه، واعتبرها كأنها لم تكن أبدا ومطلقا”.
كما دعا مكتب البرلمان، “الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقَسم بحماية الدستور وعُلوية القانون وصوْن هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
ودعا مكتب المجلس النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحرّ وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد البيان، أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
