من المنتظر أن يسجل النمو في تونس انتعاشة ليبلغ 2 بالمائة سنة 2021 و3.9 بالمائة سنة 2022، وفق تقديرات التقرير الرابع للبنك الافريقي للتنمية حول “الآفاق الاقتصادية في شمال إفريقيا – ديناميكية الدين: السبيل لانتعاشة بعد كوفيد – 19” الصادر أمس الأربعاء 3 نوفمبر 2021.
وتشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن عجز الحساب الجاري سيتحسن مع انتعاشة الصناعات التصديرية لكن هذا التحسن سيبقى محدودا باعتبار الضغوطات الهيكلية المتواصلة وحالة عدم الوضوح السياسي.
وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن تساهم الاصلاحات الهيكلية الجارية للمؤسسات العمومية ولنظام التقاعد والدعم الغذائي والطاقي وكذلك للقطاع الموازي، في تعزيز أسس الاقتصاد الكلي للبلاد.
وتقلص الناتج الداخلي الخام الفعلي لتونس في سنة 2020 بحوالي 8.8 بالمائة، حسب التقرير الذي أضاف أن الناتج الداخلي الخام تقلص خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة بالانزلاق السنوي، بسبب إقرار الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع العرض والطلب الداخليين.
وتوقع تقرير البنك الإفريقي للتنمية أن يرتفع النمو في شمال إفريقيا إلى 4 بالمائة سنة 2021، أي نفس المستوى المسجل سنة 2019 ثم الصعود إلى نسبة 6 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الإنتعاشة المرتقبة هي الأفضل من بين كل مناطق إفريقيا.
هذا ومثل الدين الخارجي لتونس في إفريقيا سنة 2020 نسبة 97.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي المعدل الأرفع في شمال إفريقيا، وفق تقديرات أوردها التقرير.
وبين التقرير أن تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية بلدان شمال إفريقيا باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع ب42.4 نقطة بين سنتي 2012 و2020.
وحذر البنك الإفريقي للتنمية فيما يهم الدين العمومي، أنه سيصبح “غير محتمل” إذا لم تنخرط تونس في إصلاحات صلبة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع.
*المصدر اكسبراس اف ام
