أعلن البنك التونسي للتضامن على إثر انعقاد جلسته العامة الخارقة للعادة عن جملة من القرارات الجديدة لفائدة حرفائه و التي ستساهم في تدعيم دوره و مكانته في القطاع البنكي.
و تمثلت هذه القرارات في الترفيع في رأس مال البنك ب 20 مليون دينار ليصل بذلك الى 60 مليون دينار. إضافة إلى الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام للبنك، و يأتي هذا الفصل في إطار دعم الحوكمة بالبنك و التي تضبط مشمولات مجلس الإدارة وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
هذا إلى جانب تنقيح القانون الأساسي للبنك قصد تمكين الذوات المعنوية من الإستفادة من تمويلات البنك على غرار الاشخاص الطبيعيين و ذلك بهدف مزيد إحداث المشاريع و المؤسسات الصغرى و يتم ذلك في إطار الشراكة و التعاون مع الهياكل العمومية.
كما تضمن تنقيح القانون الأساسي التسمية الجديدة للبنك التي أصبحت ″BTS Bank″.
