شارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بصفته محافظ الجمهورية التونسية في البنك الدولي، علي الكعلي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.
وقد شارك الوزير في جلسة الإفتتاح الرسمي للإجتماعات السنوية إلى جانب مشاركته في باقي الإجتماعات المبرمجة.
كما كان لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اجتماع مع نائب رئيس البنك فريد بالحاج وثلة من كبار مسؤولي البنك المكلفين بعدد من القطاعات، تناول بالخصوص الوضع الاقتصادي في تونس وما يواجهه من صعوبات وتحديات خاصة في ضوء التداعيات المتواصلة للأزمة الصحية العالمية،معربا عن حرص تونس لمزيد تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في هذا الظرف من خلال مواصلة الدعم سواء بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية.
وعبر الكعلي بالمناسبة عن ارتياحه لاستجابة البنك لطلب تونس الخاص بإدراجها ضمن البلدان الأوائل التي ستستفيد من الدعم الذي تم تخصيصه لاقتناء التلاقيح الضرورية لوباء COVID-19 مباشرة عند الانطلاق في تسويقه.
وأكد بالحاج، دقة الأوضاع الاقتصادية في العالم جراء تواصل الأزمة الصحية العالمية، مبرزا أن البنك سيعمل على مساعدة البلدان الأعضاء وخاصة منها البلدان النامية في مجابهة هذه التداعيات، مشيرا أنه تم إدراج تونس ضمن البلدان العشر الأوائل للحصول على الدعم المخصص لاقتناء تلاقيح COVID-19.
كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لمواصلة توفير المساندة الضرورية لتونس ومرافقتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية بما يساعدها على مجابهة الصعوبات القائمة ووضع الأسس الضرورية والناجعة لانتعاشة اقتصادية تدريجية.
وفي الندوة المخصصة للتباحث حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تطرق الوزير إلى أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي تمّ إقراره بهدف دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون وتعزيز التضامن خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم ومن ذلك تونس جراء تواصل الأزمة الصحية العالمية وما خلفته من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالخصوص.
هذا وأشار إلى أن تونس تعوّل في هذا التمشي الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية وعلى دعم شركاءها وفي مقدمتهم البنك الدولي.
