الحصري – اقتصاد
قدم يوم أمس ممثلون من البنك العالمي إلى لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي، تقريرا حول السياسة التنموية في تونس عنوانه الثورة التي لم تُنجز.
وتحدث التقرير عن الركود الهيكلي للإقتصاد التونسي بسبب ضعف النشاط والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات.
وجاء في تقرير البنك العالمي أن المؤسسات لم تتطور ولم تُغلق بسبب عدم القدرة على المنافسة في أروبا وعدم تطوير القطاع الخاص، إلى جانب أن المحيط الإقتصادي في تونس يمنع المنافسة ويُكرس الامتيازات والفساد.
