استغرب البنك المركزي التونسي من التصريحات الاخيرة التي ادلى بها المحامي عماد بن حليمة في برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي و التي قال فيها ان محافظ البنك المركزي لم يحرك ساكنا تجاه الاموال المتأتية من الخارج لفائدة الجمعيات الخيرية التي تمول بدورها الارهاب .
وقال البنك في بيان له تلقت الحصري نسخة منه اليوم الخميس ان المحامي عماد بن حليمة الذي من المفروض بوصفه رجل قانون،عليه أن يتجنب إلقاء التهم جزافا ونسبتها إلى مسؤولين سامين دون تقديم أية إثباتات أو براهين مدعمة إلا إن كانت له خلفيات وحسابات ترمي إلى بث البلبلة و زعزعة استقرار مؤسسة البنك المركزي التونس، وفق نص البيان.
واستنكر البنك ايضا دعوة بن حليمة الصريحة للسلط العليا بإقالة كل من المحافظ ونائب المحافظ ورئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية نظرا لتواطئهم وتسترهم المقصود عن تمويل الإرهاب مؤكدا ان هذه الاتهامات باطلة وخطيرة ومجانبة للحقيقة .
وعبر البنك المركزي التونسي عن تمسكه المبدئي بحرية الرأي وأحقية النقد المسؤول، لكنه يرفض في المقابل بصفة قطعية توجيه الاتهامات الباطلة والمس من مصداقيته والتهجم المجاني على هياكله و مسؤوليه وموظفيه.
واشار البنك الى أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية تولت خلال سنتي 2013 و 2014 إجراء تحريات على حسابات راجعة لجمعيات و ذلك استنادا إلى التصاريح بالشبهة التي تلقتها وفي نطاق التنسيق مع الجهات القضائية المختصة وجهات إنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى اتخاذ السلط المختصة لقرارات تجميد نشاط طالت أكثر من 150 جمعية وفتح أبحاث قضائية ضد عدد آخر من الجمعيات.
واكد البنك أن جميع الأعمال التي يجريها كل من البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية في ميدان رصد وتدقيق الأموال المشبوهة، تخضع إلى تشريع وإجراءات ترتيبية تقضي بالالتزام بالسرية المطلقة والتحفظ عن المعلومات المستقاة والتي لا يمكن الإفصاح عنها للعموم والتي يبقى نشرها من صلاحيات السلطة القضائية وحدها دون سواها.
ودعا البنك المركزي التونسي كافة الأطراف إلى تجنب توجيه التهم الباطلة وإخراجه من التجاذبات الدنيئة وتفادي المس من مصداقيته وسمعته التي تسيء إلى نوعية العلاقات التي تربط بلادنا بالمؤسسات المالية الدولية. كما اكد أنه يحتفظ بحقه في إثارة التتبعات القانونية ضد المعني بالأمر وكل من يثبت مشاركته أو تواطئه.
