استكمل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أمس الاثنين 28 ماي 2018، النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية ولفائدتها على السوق المالية العالمية خاصة وأن الظروف ملائمة للجوء إلى هذه السوق.
وأوضح المجلس، وفق بلاغ أصدره البنك “أن عملية الاقتراض تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز المدفوعات الجارية.
وأشار المجلس إلى “أن الوضعية الحالية ملائمة للجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجيات التمويل، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى”.
ونظر المجلس، في اطار متابعته وضعية الجهاز المصرفي، في مشروع منشور للبنوك حول تطوير معايير كفاية الأموال الذاتية وذلك بإدخال مقتضيات جديدة في ما يخص مخاطر الأسواق، لدعم آليات التصرف الحذر بما يواكب تدريجيا المعايير الدولية.
وات
