كشف البنك المركزي التونسي أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة في تونس، يمكن ان تسجل ارتفاعا تاريخيا سنة 2023 ببلوغها 15،5 بالمائة مدفوعة بأسعار هذه المواد وكذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات على ان يتراجع التضخم إلى 12،8 بالمائة العام المقبل.
وأضاف البنك، في أحدث نشرية له عن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، ان هذا الارتفاع يأتي بعد أن بلغت نسبة تضخم المواد المؤطرة سنة 2022 قرابة 6،3 بالمائة فقط.
وأرجع البنك هذا الصعود أساسا الى ارتفاعات متوقعة لاسعار المواد المؤطرة في قطاع الأغذية والطاقة والخدمات علما وان برنامج اصلاح صندوق الدعم الممتد من سنة 2023 الى 2026 يتضمن تعديلات على أسعار المواد المؤطرة مصحوبا بتحويلات نقدية.
ولاحظ، في سياق متصل، ان استمرار الاسعار العالمية لمنتوجات الطاقة وغياب حيز صلب ميزانية الدولة سيدفع الى ادخال عدة تعديلات على اسعار الطاقة.
وستكون للزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي انعكاسات على اسعار المنتوجات والخدمات المؤطرة الأخرى خلال السنوات القادمة.
ويأتي تحليل البنك ضمن سياق يؤكد توجه نسبة التضخم بشكل عام نحو الإرتفاع سنة 2023 لتصل الى 11 بالمائة على ان تنزل الى مستوى 8،9 بالمائة سنة 2024 علما وأنّها بلغت نسبة 8،3 بالمائة سنة 2022.
وذكر البنك ،في تحليله، ان المخاطر المحدقة بالتضخم دفعت مجلس ادارته الى الرفع من نسبة الفائدة المديرية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2022 الى مستوى 8 بالمائة التي ابقى عليها خلال اجتماعه يوم 1 فيفري 2023 وانه سيستخدم كل الوسائل لكبح جماح الاسعار.
وتخطط الحكومة، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن 3 أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية ولكنها تؤكد في المقابل انها ستعتمد آليات اخرى لترشيد الدعم بالنسبة الى المواد الغذائية.
ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من اهم توصيات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.
