أفاد البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بأنّ مجلس إدارته عقد أمس الإثنين اجتماعه الدوري ونظر في مختلف البنود المدرجة بجدول أعماله.
وأوضح البنك المركزي، أنّ المجلس اطلع على تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا بالخصوص تواصل المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي وذلك بالعلاقة، خاصة، مع الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.
كما أكّد مجلس إدارة البنك المركزي ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير (6.75 بالمائة).
وأعرب عن قلقه إزاء تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي ناهز الـ16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية وذلك نتيجة تدهور عجز ميزان الطاقة، مشيرا إلى أنّه رغم أنّ هذا أدى التوسع إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9% خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي قد مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة.
وعبّر مجلس إدارة البنك المركزي أيضا عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.
