الحصري – سياسة
انطلقت في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء 28 جانفي الجاري الجلسة العامة المخصصة لإسناد ثقة المجلس الوطني التأسيسي إلى الحكومة الجديدة بحضور رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة وأعضاء حكومته .
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر توجه مهدي جمعة بدوره بكلمة الى أعضاء المجلس التأسيسي .
وقال جمعة انه معتز بالوقوف امام الشعب بعد المصادقة على المكسب التاريخي وهو الدستور الجديد مشيرا أن مهمة هذه الحكومة هي إنجاح الانتخابات القادمة مما يستدعي الارتكاز على دعامتين هما نشر الأمن والطمأنينة لان تونس تواجه تحديات أمنية خطيرة خاصة بعد الاغتيالات السياسية واستهداف الجيش الوطني وأعوان الأمن .
وشدد جمعة في هذا الاطار أن حكومته ستكون حازمة في التصدي لتهديدات الإرهاب وتخصيص الامكانيات للتصدي للعنف وفرض القانون وتفادي التحريض على العنف والكراهية وارتكاب الاعتداءات على المنافسين السياسيين.
وأشار مهدي جمعة أنه سيعمل على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي و دفع عجلة الاقتصاد و وقف نزيف تدهوره وتحسين البنية التحية وتنمية الجهات وترشيد منظومة الدعم والتامين على الصحة وانقاد المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية
وأوضح ريس الحكومة المكلف أن أولويات هذه الحكومة وفقا للوضع الحرج والدقيق هي السير بتونس نحو انتخابات عامة وحرة ونزيهة وشفافة. وأضاف أنه سيعمل على تسخير كل إمكانيات حكومته لكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد والبراهمي بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة لتامين المناطق الحدودية بإشراف امننا وجيشنا .
