ترأس السيدان المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وأوليفي بوافر دارفور Olivier Poivre Darvor سفير فرنسا بتونس يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 أشغال لجنة قيادة “مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون” بحضور السيد جيل شوس مدير الوكالة الفرنسية للتنمية التي تحتفل بالذكرى ال25 لانطلاق دعمها لتونس، والسيد محمد رضا السعدي المدير العام لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” والسيد عبد الكريم حيزاوي والسيدة تسنيم شارشي الناشطين بالمجتمع المدني.
وقد تم إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس سنة 2016 باعتمادات قدرها 400 ألف يورو . ويتضمن المشروع سلسلة من الأنشطة في المجالات الثلاثة التالية:
– الإطار القانوني للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الإنسان والحوكمة.
– التدريب على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
– التمكين الإعلامي في مجال حقوق الإنسان.
واستعرضت لجنة القيادة الإجراءات المتخذة منذ إطلاق هذا البرنامج وتلك المقررة خلال الأشهر المقبلة.
وعهدت لجنة القيادة إلى مركز “إفادة” بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة (تكليف الخبراء، وتنظيم الاستشارات مع المجتمع المدني). وسيجري العمل أيضا على مشاريع القوانين التي تشتغل عليها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقطاع السمعي البصري وحرية الصحافة وحرية التعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ومن المزمع أيضا تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
كما جددت لجنة القيادة تكليفها للوكالة الفرنسية للتعاون الاعلامي لتنفيذ الأنشطة المقررة في إطار هذا البرنامج في مجال الاعلام، حيث من المقرر إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الإنسان (الصحافة الاستقصائية وانتاج المحتوى).
وشددت لجنة القيادة على ضرورة تنفيذ البرنامج في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم مساهمة ملموسة وفعالة للجهود التي تبذلها الوزارة لتركيز الهيئات المستقلة وتجسيم الأحكام الدستورية في مجال حقوق الإنسان.
