تنطلق وزارة الإقتصاد والتخطيط بداية من اليوم الجمعة 05 أوت الجاري و على إمتداد خمسة أسابيع وفي إطار رزنامة لكافة الولايات ،في عقد سلسلة جلسات سيشرف على أشغالها وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد ، بحضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات ، وذلك فى إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025.
وستوفر هذه الجلسات ،الفرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية وكذلك التوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي جمع مختلف الفاعلين في الشأن التنموي من ذلك ممثلو الإدارة و هياكل الدعم والمساندة و ممثلو المنظمات الوطنية و المجتمع المدني.
وستركز هذه الجلسات علي تدارس التوجهات الكبري و السياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي علي المستويين، الوطني والجهوي في المدي القريب والمتوسط ،تواكب المتغيرات والتحديات القائمة و تؤسس لمنوال جديد ينبني علي التوضيف الأمثل للمقومات المتاحة و الميزات التفاضلية، بما يساعد علي خلق دينامكية إقتصادية جديدة و نمو دامج ومستدام و ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 و ما تضمنته من توجهات خاصة علي مستوي التنمية البشرية و تعزيز الإقتصاد الأخضر و الدائري و إقتصاد المعرفة ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص اكبر للتشغيل إضافة الى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة.
كما ستتيح هذه الجلسات الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية و الجهوية و تدارسها على أساس الأولوية و الأهداف وقابلية التنفيذ و ضمان التكامل فى ما بينها.
و تمثل هذه الجلسات تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذى سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.
