وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن السيد محمد كعنيش ظهر اليوم بمقر الوزارة على مذكرة مشتركة حول “التمويل الذاتي للحاصلين على مصادقات التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن عن طريق اعتماد الانطلاق”.
وتهدف آلية اعتماد الانطلاق المحدثة سنة 2011، إلى دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى وتوفير جزء من التمويل الذاتي لباعثي المشاريع المتحصلين على الموافقة المبدئية من البنك التونسي للتضامن.
ولتمتيع الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية تم تكوين لجان جهوية بكل الولايات يشرف عليها المدراء الجهويون للتنمية، تقوم بدراسة المشاريع المقدمة من قبل الباعثين وخاصة حاملي الشهادات العليا.
ويتم تمويل آلية اعتماد الانطلاق بالأساس من ميزانية الدولة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية.
وقد مكنت هذه الاعتمادات بالإضافة إلى تمويلات بنك التضامن، من توفير حوالي 27 ألف موطن شغل منذ إحداثها إلى موفى 2018.
وفي إطار الحرص على مزيد تحسين سبل الاستفادة من هذه الآلية والتسريع في إنجاز المشاريع الصغرى المقدمة تم الإقرار في قانون المالية لسنة 2019 بإعادة تفعيل صندوق FONAPRAM ، ومضاعفة الاعتمادات المرصودة ضمن آلية (اعتماد الانطلاق 1) من 06 مليون دينار إلى 29 مليون دينار.
ولتفعيل هذه القرارات الجديدة، تم اليوم التوقيع على الاتفاقية المشتركة تتضمن بالخصوص، دعوة كافة اللجان الجهوية الخاصة باعتماد الانطلاق لاستئناف نشاطها في البت في طلبات التمويل الذاتي وإعطاء الأولوية في دراسة الملفات للمشاريع القابلة للانتفاع بتدخلاتFONAPRAM قبل عرضها على اعتماد الانطلاق، ودراسة الملفات حالة بحالة حسب خصوصية واحتياجات كل مشروع مع الحرص على دورية الجلسات بصفة أسبوعية.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة على أهمية آلية اعتماد الانطلاق كأداة مساعدة على تشجيع الباعثين الشبان الذين تعوزهم الموارد الذاتية، مشددا على دور هذه الآلية في خلق فرص للتشغيل والاندماج في الدورة الاقتصادية، وفتح الآفاق أمام أصحاب الأفكار وخاصة منهم حاملي الشهادات.
وبين السيد زياد العذاري، أن تطور الاعتمادات المخصصة لآلية اعتماد الانطلاق 1 من 06 إلى 29 مليون دينار سنة 2019، هو دليل على نجاحها في الاستجابة لأحد أبرز متطلبات بعث المشاريع الصغرى أي التمويل الذاتي، الذي يعوز الشباب، أصحاب الأفكار والمبادرات، مبينا أن الآلية ساهمت منذ بعثها في إحداث قرابة 17 ألف مشروع و 27 ألف موطن شغل.
