أكّد حزب التيار الشعبي أن استكمال قرارات رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية الماضي التي تعد خطوة جبارة نحو إسقاط منظومة الفساد و الإرهاب والعمالة يتطلب رؤية سياسية واضحة للتقدم في ذلك تقوم على حل البرلمان نهائيا وتشكيل حكومة مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الإقتصادي بناء على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي.
وأصدر الحزب بيانا أوضح فيه ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بالفوضى وازدواجية السلطة و كذلك تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة بما يحول دون أن تتمكن منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها وإعادة الكرّة على الشعب التونسي من جديد.
ودعا الحزب أيضا إلى عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.
و اعتبر التيار الشعبي أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الحزب أن استمرار معادلة الشعب والمؤسسات السيادية لاستكمال مهام 25 جويلية التي رفعها الشعب التونسي يتطلب أساسا تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصره و محاسبة كل رموز الفساد السياسي من خلال تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات ” اللوبيينغ ” والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي.
ودعا الحزب إلى محاسبة كل المورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية أو داخلية وتطبيق القانون على الجميع مع إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية.
وطالب الحزب أيضا بوضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهددنا خاصة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من أجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية.
( المصدر : وات )
