أعلن عضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية، محمد الكحلاوي، اليوم الأحد 17 فيفري 2019، في قفصة، أن الجبهة الشعبية توجهت بمبادرة إلى كل الأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية والحركات المواطنية بالبلاد من أجل الإلتقاء حول خطّة لفرض استقالة الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى تلتزم بتوفيرمناخ انتخابي سليم وبوقف حالة الإنهيار وعدم التلاعب بمقدرات الدولة وأجهزتها لغايات فئوية وحزبية ضيقة.
وأوضح محمد الكحلاوي خلال إجتماع شعبي إقليمي نظمته اليوم الجبهة الشعبية بقفصة وجمع مناضليها وأنصارها بولايات قفصة وتوزر وقبلي أن الجبهة لم تنقطع يوما عن النضال ضد الحكومة الحالية التي فرطت حسب قوله في السيادة الوطنية ورهنت البلاد لدى الصناديق الدولية ومثّلت أجندات المتطلبات الخارجية هاجسها الوحيد على حساب مصلحة البلاد وشعبها.
ومن جهته لفت عضو المجلس المركزي للجبهة عبد العزيز العياري إلى أن المحنة التي تمر بها البلاد اليوم على كل الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية هي التي تفسر توقيت إعلان هذه المبادرة ودفع الحوار والنقاش مع القوى الديمقراطية من أجل وضع حد لمزيد تدهور الوضع وأيضا تجنيب البلاد نتائج كارثية للإنتخابات القادمة.
وبين أن مشروع مبادرة الجبهة يقوم على ثلاث نقاط رئيسية وهي عجز الائتلاف الحاكم على حكم البلاد وعلى ضمان مناخ ملائم لإنتخابات حرة وشفافة بالإضافة إلى استعمال مقدرات الدولة وإمكانياتها لتأسيس حزب جديد يقوده رئيس الحكومة الحالية.
وقال العياري أن المطروح اليوم على مناضلي الجبهة الشعبية وأنصارها هو مزيد الإلتحام بالشعب التونسي وأن ينتقلوا من مرحلة مساندة التحركات الاحتجاجية إلى قيادتها ميدانيا من أجل تحسيس التونسيين بضرورة التحرك لإيقاف نزيف الخيرات والسيادة ومقدرات البلاد.
واعتبر النائب عن جهة قفصة والقيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية في كلمة له في هذا الاجتماع أن رحيل الحكومة الحالية بات اليوم أمرا متوجبا وأن بقاءها في الحكم هو خطر كبيرعلى الإنتخابات القادمة منتقدا بشدة استعمال إمكانيات الدولة من أجل بناء حزب جديد.
ودعا عمروسية أنصار الجبهة الى النضال الجدي من أجل أن تجرى الإستحقاقات الإنتخابية القادمة في كنف الشفافية والحرية وهو ما يتطلب حسب رأيه بالخصوص كشف التمويلات المتدفقة على أحزاب وجمعيات بالبلاد.
وات
