كتبنا يوم أمس عن غلق مقهى العالية بسيدي بوسعيد ونقلنا بالخصوص وجهة نظر أصحاب المقهى أو القائمين عليها من خلال البيان الذي أصدروه لإنارة الرأي العام حسب رأيهم طبعا.
وبما أن الأمر أخذ حجما أكبر مما يمكن تصوّره نظرا إلى القيمة الرمزية الكبيرة التي تتمتّع بها ” القهوة العالية ” فقد لاحظنا أن الروايات تختلف وتتناقض أحيانا بين من يتبنّون رواية أصحاب المقهى وبين من يتبنّون رواية أخرى مختلفة تماما.
في هذا الإطار أفاد مصدر يدّعي أنه يعرف أدقّ التفاصيل في هذه المسألة بأن المشكل قديم ويتعلّق بمحل للصناعات التقليدية أغلق أبوابه منذ خمس سنوات فاستغل القائمون على المقهى الفرصة الفضاء الموجود أمام ذلك المحل (Terrasse ) مدّة طويلة إلى أن اشترى أحدهم محل الصناعات التقليدية وأنفق عليه أموالا طائلة من أجل تحسينه. إلا أنه فوجئ بأن مدخل المحل ” مغلق ” بسبب الكراسي والطاولات التابعة للمقهى.
وأفاد المصدر ذاته بأن صاحب محل الصناعات التقليدية استنجد بكافة السلط الموجودة وأن القائمين على المقهى قالوا له إنهم قد تسوّغوا ذلك الفضاء من البلدية وإنهم يدفعون مقابل ذلك معلوما معيّنا كل شهر. وحسب نفس المصدر دائما فإن صاحب محل الصناعات التقليدية توصّل إلى ” النفاذ إلى المعلومة ” بطرق قانونية فاتضح له أنه لا وجود أصلا لعملية تسويغ لذلك الفضاء لا مع البلدية ولا مع غيرها. إثر ذلك توجّه إلى البلدية ثم إلى الولاية …ومنهما إلى كافة مؤسسات الدولة التي تصوّر أنها ستعيد إليه حقّه في ظل رفض القائمين على المقهى رفع طاولاتهم وكراسيهم من الفضاء التابع لمحل الصناعات التقليدية لكن دون جدوى. وقد توصّل كذلك إلى معلومة مفادها أن القائمين على المقهى لا يدفعون حتى المعاليم البلدية الأخرى المستوجبة عليهم إلى أن بلغت ديونهم حوالي 200 ألف دينار.
وحسب الرواية نفسها من المصدر نفسه فإن ” الملف ” تم فتحه بمجرّد أن تم حلّ المجلس البلدي بمرسوم رئاسي . ويقول صاحب محل الصناعات التقليدية ( حسب المصدر ) إن القائمين على المقهى سارعوا ” بالهجوم ” عملا بالمثل القائل : ” أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم ” وإن قرارا في الغلق قد اتخذ من قبل السلطة مؤخرا بناء على تجاوزات ولم يكن الغلق تلقائيا أو احتجاجا على تصرّفات المعتمد.
وأضاف مصدرنا أيضا أن صاحب المقهى هو نفسه من أوكلت له بلدية سيدي بوسعيد مؤخّرا لزمة ” الشنقال ” في منطقتها دون اتّباع الإجراءات القانونية المعروفة في مثل هذه الحالات.
وفي كافة الأحوال ومهما كانت التفاصيل فإن الأسباب لا تنفع أحدا في هذا الوقت . ومثلما قلنا بالأمس فإن من الأفضل للجميع وخاصة لمرتادي المقهى ولصاحب محل الصناعات التقليدية والوزارات المعنية بهذا المعلم التاريخي ( المقهى ) وكذلك بالمحل الذي يعتبر محرّكا سياحيا أيضا يساهم في التعريف بالمنتجات التونسية في الخارج إيجاد حلّ في إطار قانوني يحمي مصالح الجميع ويعجّل بعودة المقهى إلى عشاقها وإلى دورها التاريخي والسياحي وتسهيل عمل صاحب محل الصناعات التقليدية في ظروف طيبة ومريحة.
ج – م
