أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بيانا تطالب فيه السلطات التونسية بايقاف التتبعات في حق المدون عبد الحكيم الغانمي وذلك لمحاكمته من أجل المس من كرامة الجيش والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك طبق للفصلين 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والفصل 128 من المجلة الجنائية والفصل 86 من مجلة الإتصالات على خلفية مقال كتبه عبد الحكيم الغانمي في مدونته على الإنترنات على حد تعبيرها .
وأعلنت الجمعية في ذات البيان تضامنها مع عبد الحكيم الغانمي وعرضت جملة من المطالب :
1/ تعتبر أن هذه القضية هي قضية سياسية بإمتياز وجرائم ملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه وضربا للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي .
2/ تعبر عن استغرابها لتواصل محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
2/ تطالب السلط التونسية بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحقه و تدعو جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا .
3/ تعبر عن إنشغالها العميق لعودة إستعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي اثبتت عدم جدواها.
4/ تدعو إلى وقف حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها المساجين السياسيين عبر بعض
وسائل الإعلام.
علما بان الصحفي المدون عبد الحكيم الغانمي يمثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس يوم 03 جويلية 2013
