تونس (وات) – أصدرت بعد ظهر يوم الاثنين المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما بالسجن 15 سنة و6 أشهر على الرئيس المخلوع وتسليط غرامة مالية عليه بقيمة 108 آلاف دينار.
كما أذنت المحكمة باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بخصوص قضية الاسلحة وتسليم النياشين والاوسمة والقطع الاثرية المصادرة الى المعهد الوطني للتراث واعدام المحجوز المتمثل فى المخدرات.
وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى فى ما زاد على ذلك. وتأتى هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام في ما عرف بقضية قصر قرطاج.
للتذكير فان دائرة الاتهام وجهت للرئيس المخلوع تهم مسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء والاحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الترويج والاتجار وتخصيص واستعمال وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غير قانونية وإدخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها بدون رخصة.
كما ضمت لائحة الاتهام جلب اسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع الى التراب التونسي دون الحصول المسبق على الرخصة وحمل ومسك اسلحة من الصنف الاول والثاني والثالث والرابع دون رخصة وذخيرتها وعدم الاعلام عن حيازة اثار منقولة.
وشهدت جلسة التصريح بالحكم غياب هيئة الدفاع بعد ان رفضت المحكمة خلال الجلسة الصباحية طلبها بتاجيل القضية الى موعد لاحق.
محمد علي بالسايحية
