نفى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018، أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2019 خال من الزيادات في الضرائب، لافتا إلى انه تمّ ليلة أمس الأحد “تمرير فصل جديد ينص على ضريبة بـ1 بالمائة من رقم المعاملات وليس من المرابيح وُظّفت في آخر وقت على الشركات البترولية والبنوك وشركات الاتصالات ومؤسسات تأمين”.
وأوضح سعيدان لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” بإذاعة”موزاييك” أن “لضريبة المذكورة ستوظّف حتى على الشركات الخاسرة”، مشيرا إلى أن نسبة 1 بالمائة من رقم المعاملات تعني اقتطاع 20 بالمائة من مرابيح الشركات المعنية بهذا الفصل.
وأكّد أنّ نفقات الدولة ارتفعت بنسبة 10 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 مقارنة بسنة 2010، قائلا “من أهمّ مشاكل الجمهورية التونسية ان نفقات الدولة ارتفعت بنسق عال جدا في حين أن الاقتصاد لم يفرز أي نمو طيلة هذه المدة”.
وأشار سعيدان إلى أن الزيادة في نفقات الدولة ستكون بنسبة أكثر من 13 بالمائة في مشروع قانون المالية 2019 وليس بنسبة 8،5 بالمائة وإلى أنه تم التصريح به، لافتا إلى أن ما وصفه بـ”التغول الكبير لنفقات الدولة في مشروع قانون مالية 2019 على حساب الفاعلين الآخرين من مؤسسات اقتصادية وعائلات أو أفراد” مضيفا “أصبحت الدولة تنفق جزءا كبيرا من الناتج الداخلي الإجمالي على حساب الفئات الأخرى”.
