أصدرت احزاب الحملة الوطنية لاسقاط الإستفتاء بلاغا أكدت من خلاله ” أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارا بالقوانين و خرقا حتى للمراسيم” التي اصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وجاء في البلاغ
على اثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 607 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلق بإصلاح و تصويب نسخة مشروع “دستور قيس سعيد” المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية ، فان أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء :
– تعتبر أن تعديل مشروع الدستور المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انطلاق الحملة الانتخابية يمثل استهتارا بالقوانين و خرقا حتى للمراسيم التي اصدرها الحاكم بأمره في اطار مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية
– تؤكد ان ادخال 46 “اصلاحا و تعديلا” على نسخة مشروع الدستور هو دليل آخر على الطابع الشخصي و الارتجالي الذي حف بعملية كتابة هذا المشروع الذي لم يراع فيه حتى مقترحات اللجنة التي كلفها بصياغة دستور والتي تبرا رئيسها نفسه مما نشره قيس سعيد.
– تشدد على ان تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بامره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية و أركانها.
– تستنكر تواطؤ هيئة الانتخابات المنصبة و انخراطها في التغطية على هذه التجاوزات و صمتها عن تخلف صاحب المبادرة عن نشر مذكرة تفسيرية للعموم كما يقتضيها القانون و غض النظر عن الأموال الهائلة التي تنفق في الدعاية لمشروعه بمختلف الوسائل الاشهارية و على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.
– تجدد رفضها لمسار الانقلاب وتدعو المواطنين الى عدم الانخراط فيه و مقاطعة الاستفتاء المهزلة والتمسك بقيم المواطنة وخيار النظام الديمقراطي في وجه محاولات الرجوع بالبلاد الى مربع الاستبداد الذي اسقطته ثورة الحرية و الكرامة.
