قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح لإذاعة ” موزاييك ” إن حكومة نجلاء بودن مطالبة بالعمل بشكل عاجل على تسوية وضعية المالية العمومية التي تشكو أزمة حادة.
وأشار البدوي إلى أن الخزينة العامة في حاجة من هنا إلى موفى السنة الجارية إلى 8.5 مليار دينار لمجابهة المصاريف العادية مبينا أنها كانت في حدود 10 مليار دينار قبل سحب نسبة من حقوق السحب من صندوق النقد الدولي.
و بين البدوي أن تواصل اللجوء إلى البنوك المحلية غير ممكن في ظل الشح في السيولة النقدية وارتفاع التكلفة وحجم التداين الذي بلغ 18 مليار دينار الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول أخرى عاجلة لتعبئة الموارد الذاتية.
وأكّد الخبير الاقتصادي ضرورة عمل الحكومة الحالية بشكل تدريجي على استرجاع مستحقاتها المقدرة بحوالي 12.6 مليار دينار وهي تتمثل أساسا في غرامات جمركية وجبائية وغيرها وذلك من خلال التشديد في تطبيق القانون واللجوء إن لزم الأمر إلى عقلة الأملاك وسن تشريعات تمنع العفو الجبائي لمدة 5 سنوات مبينا أن المتخلفين عن سداد ضرائبهم والغرامات المتصلة بها يترقبون سن عفو جبائي.
وأشار البدوي في هذا الخصوص إلى أن اللوبيات تعمل للدفع نحو سن عفو جبائي أو التخلي عن العديد من الغرامات المرتبطة بمستحقات الدولة موضحا ضرورة قطع دابر هذا التراخي من خلال سن قانون يمنع الدولة من سن عفو جبائي للخمس سنوات القادمة إلى حين تعافي الوضع الاقتصادي وعودة المالية العمومية إلى مستواها العادي.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة التسريع في محاربة التجارة الموازية التي أصبحت تحتكر نسبة متصاعدة من الثروة في العشر سنوات الأخيرة دون أية مساهمة جبائية واجتماعية.
وبيّن في هذا الخصوص ضرورة استهداف أباطرة التهريب الذين كدسوا الثروات على حساب الاقتصاد الوطني مستغلين تقاطع المصالح السياسية مع المال الفاسد.
و دعا عبد الجليل البدوي إلى سن ضرائب جديدة على الممتلكات معتبرا أن تراجع النشاط الاقتصادي تسبب في نقص السيولة الأمر الذي يستدعي قاعدة جبائية جديدة معتبرا أن معاينة هذه الممتلكات سهل وممكن.
وأكد البدوي ضرورة سن ضريبة استثنائية على القطاعات التي استفادت من أزمة كورونا على غرار المصحات الخاصة ومخابر التحليل والعاملين في تجارة المعدات الطبية والأدوية بالجملة إضافة إلى البنوك التي كدست أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة منذ 2016 بعد سن قانون استقلالية البنك المركزي.
وبيّن عبد الجليل البدوي أن هذه الإجراءات الاستثنائية تتطلب جرأة سياسية كبيرة لإنقاذ البلاد ومواجهة المافيات و” الكناطرية ” وشبكات الإجرام الناشطة في مجال الاقتصاد الموازي وا تستعمل حتى السلاح في الحدود لمواجهة الأمن والجيش الوطنيين وأعوان الديوانة معتبرا أن تغوّلها يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد ويستدعي تدخلا عاجلا للحد من تغوّل هذا القطاع الذي أصبح يحتكر الثروة ويعمل على احتكار السلطة.
