الحصري – اقتصاد
مرة أخرى نضطر للعودة للحديث عن سياسة التمييز والإقصاء وممارسات العهد البائد التي ضننٌا انها رحلت دون رجعة مع هروب المخلوع ليلة 14 جانفي من 2011 .
لكن الواقع اثبت ان عديد المؤسسات العمومية لم تعدٌل عقارب ساعاتها بعد الثورة من بينها وزارة النقل التي كرست نتيجة تخوفها من ضغط النقابات سياسة التمييز الواضح في التعامل بين شركة الخطوط التونسية الوطنية وشركة ” سيفاكس ايرلاينز ” للطيران حتى ظن البعض ان ” سيفاكس ” شركة أجنبية معادية غير مرحب بها بعد كل المضايقات والمظالم التي تعرضت لها منذ بداية نشاطها .
وبالعودة الى البلاغ الذي أصدرته وزارة النقل يوم امس الخميس حول فتح خط جوي مباشر بين تونس وكندا وتنظيم الرحلات الجوية بين البلدين يتضح جليا سياسة التمييز بين الشركتين التونسييتين .
فقد سمح ديوان اطيران المدني لسيفاكس بإقامة رحلة واحدة اسبوعية ليسفاكس الى كندا مقابل منح سفرتين اسبوعيتين للخطوط التونسية التي لم تستوفي الشروط الضرورية لاقامة مثل هذه الرحلات.
فسيفاكس تقدمت كثيرا في مشروع هذه الرحلة بشرائها طائرة قادرة على تأمين الرحلات طويلة المدى كما حصلت على شهادة الفحص الفني من كندا ، وحصل طياروها على شهائد خاصة بقيادة طائرات في منطقة شمال أمريكا ولم يعد يفصلها عن الموافقة النهائية سوى زيارة ديوان الطيران الكندي التي ستقام في الفترة الممتدة بين 19 و21 نوفمبر القادم . ومع ذلك فإن وزارة النقل لم تمنحها سوى رخصة اقامة رحلة واحدة اسبوعيا الى كندا وهو ما سيؤثر على مردودية هذا الخط وسيجعل منه خطا خاسرا بالنسبة لسيفاكس .
في المقابل تم السماح للخطوط التونسية بالقيام برحلتين اسبوعيتين بالرغم من عدم قيامها الى حد الان بكل تلك الاجراءات الترتيبية وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل عن سبب ” تحضير الوزارة للحصيرة قبل الجامع ” لشركة الخطوط التونسية دون فرض نفس الشروط التي وضعوها لسيفاكس .
فإلى متى ستتواصل هذه الخروقات والتجاوزات في حق المستثمرين الجدد ؟ ومتى يتم القطع نهائيا مع تلك الممارسات وفسح مجال المنافسة بكل شفافية ونزاهة ؟
