أوضحت وزارة الداخلية أنّ تدخّل وحداتها الأمنية اليوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقر القناة التلفزية الخاصة “نسمة” يندرج في إطار ما يخوله القانون للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسمة 2011 من الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التابعين للهيئة في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي ، اليوم الخميس، أن تنفيذ القرار القاضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية المذكورة، قد تمّ ذلك بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والذي اقتصر على قناة “نسمة” دون غيرها.
وأبرزت وزارة الداخلية في بلاغها أن دور الوحدات الأمنية اقتصر على تأمين سير عملية الحجز وحماية السلامة الجسدية لأعوان المراقبة المكلفين بذلك رغم ما لقيته من صد وإعتراض، دون أي تصادم أو إعتداء على أي من الإعلاميين أو التقنيين أو العملة خلافا لما يتم ترويجه من قبل البعض.
وأشارت الوزارة إلى أنه سبق لها المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة عن الهيئة في شان عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأكدت وزارة الداخلية على إضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ومختلف الهيئات العمومية المخول لها قانونا الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لتنفيذ القرارات.
كما جددت إلتزامها بالقيام بهذا الدور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو إنتقائية كلما تمت دعوتها لذلك، مذكرة بأنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها.
