أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2015 أنّه بعد تنسيق ميداني بين فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان والفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بخصوص نشاط شبكة في مجال افتعال مختلف أصناف الوثائق الرسمية بغاية الحصول على تأشيرات من السفارة الفرنسية بتونس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار، فقد باشرت بداية من يوم 02 ديسمبر 2015 الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة أبحاثا عدلية وتمكنت من نصب كمين للمعنيين وضبطهم متلبسين وحجزت لديهم عدد 14 جواز سفر من بينها ماهو مختوم بتأشيرات سفر لدول الإتحاد الأوروبي ودفاتر عائلية شاغرة دون أية بيانات يتم إستغلالها في عمليات التدليس والافتعال.
كما حجزت لديهم عدد 09 أجهزة حاسوب من بينها 03 حواسيب محمولة تحتوي على عدد هام من الوثائق المفتعلة ونماذج مختلفة لعدد هام من الأختام والطوابع التابعة للمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية ومدارس التكوين والجامعات والمؤسسات المالية والبنكية والقباضات المالية والشركات الخاصة، كما حجزت عدد 03 ماسحات ضوئية ” Scanner ” تستعمل في عمليات إفتعال الوثائق.
تورط في هذه القضية عدد 15 شخصا من بينهم موظفين تابعين لإدارات عمومية مختلفة وضبطت لدى أحدهم مبلغا ماليا قدره 60 ألف دينارا نقدا ومن بينهم أيضا شخص يحمل جنسية دولة عربية وتونسيين يحملان جنسية دولة أوروبية يعملان بإحدى السفارات الأوروبية بتونس.
بإحالتهم يوم 08 ديسمبر 2015 على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بذات المحكمة الذي بدوره أصدر بطاقات قضائية تقضي بإيداع جميع المتهمين بالسجن.
