أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الجمعة غرة جوان 2018، أنه خلافا لما تمّ تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص منع إمرأة أجنبية من الدخول الى التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي والتحريض على أعوان الأمن بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان وسوء معاملة الأجانب.
أكدت وزارة الداخلية في البلاغ ذاته ، أن صورة الواقعة تتمثل في حلول إمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء أمس 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه 2 أبناء يقيمان معه ببلادنا وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي، ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف إحترام حقوق الإنسان.
تجدر الاشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر إحتجاجا على منع زوجته من الدخول والاعتداء لفضيا على أعوان الأمن بالسب والشتم.
هذا وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم الاثنين 4 جوان 2018.
