حذّر الحزب الدستوري الحرّ، رئيس الجمهورية قيس سعيد، من مغبة تنصيب مجلس نواب “مرفوض شعبيا”، مؤكدا العزم على تتبعه أمام المحاكم الوطنية والدولية، عما اقترفه” من جرائم في حق الدولة”، وفق توصيفه.
وحمّل الحزب، في رسالة مفتوحة وجهها إلى سعيد، المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية، محذرا بأنه لا يعترف ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات التشريعية.
وأكد أن سعيّد اغتصب السلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيّز النفاذ ، باعتبار أنه غير منتخب بموجب أحكامه، بالإضافة إلى تماديه في انتهاك القانون وضرب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات ومدونة حسن السلوك الإنتخابي عرض الحائط وأصدر مرسوم اللاشرعي عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 تنقيح القانون الانتخابي .
وأضاف في رسالته التي نشرها اليوم الثلاثاء ، على صفحته الرسمية “بالفايسبوك” أن سعيّد قام بتغيير قواعد اللعبة الإنتخابية وتحكم فيها بطريقة مفضوحة لخدمة أنصاره، صادرت حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ومنعتهم من اختيار ممثليهم في البرلمان.
وجدّد الحزب، المطالبة بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال وإيقاف العملية الإنتخابية وتجميد هيئة الإنتخابات.
