في تونس تحولاً لافتاً نحو السيارات الكهربائية، إذ تجاوزت حصتها 12% من إجمالي التسجيلات إلى غاية شهر جويلية 2026، بالتزامن مع تصاعد حضور العلامات الصينية في هذا القطاع.
وتشير المعطيات الأخيرة إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل أكثر من سيارة من كل عشر سيارات مسجلة في السوق التونسية، في مؤشر على تنامي الإقبال على هذا النوع من المركبات.
ويتزامن هذا التطور مع توسع لافت للعلامات الصينية، التي عززت حضورها في سوق السيارات التونسية خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من تنوع العرض وتزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية.
وكانت بيانات سوق السيارات في تونس إلى موفى جوان 2026 قد أظهرت تسجيل 50,217 سيارة جديدة، مقابل 42,377 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تناهز 18.5%. كما برزت علامات آسيوية، وخاصة الصينية، بنسب نمو قوية، من بينها دونغ فينغ بنسبة 287.5%، وBYD بنسبة 239.51%، وجيلي بنسبة 155.79%.
ويأتي تنامي السيارات الكهربائية في سياق الإجراءات الجبائية الجديدة التي أقرتها تونس لدعم التنقل الكهربائي، إذ تم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بالنسبة إلى السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن الخاصة بها، ضمن إجراءات تمتد إلى موفى سنة 2028.
وتعكس هذه المؤشرات بداية تغير في ملامح سوق السيارات التونسية، مع تزايد المنافسة الآسيوية، وخاصة الصينية، مقابل تراجع حضور عدد من العلامات الأوروبية التقليدية.
