في تعليق له على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016 قال نائب رئيس حزب ” تونس للجميع ” ورجل الاقتصاد مصطفى كمون إن ادراج المصالحة الجبائية والعفو عن مخالفات الصرف في قانون المالية ( الفصل 61) ستكون له انعكاسات إيجابية جدا على الوضع العام للبلاد وعلى أكثر من صعيد مؤكدا أن إجراءات جديدة في المجال المالي تهم خاصة العفو عن مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية سبق أن نص عليها مشروع قانون المصالحة الذي قدمته منذ اشهر رئاسة الجمهورية ولم يقع تمريره الى الآن أمام البرلمان. وأكّد كمون أن هذا الفصل خطوة مهمة لإعادة الثقة إلى رجال الأعمال والمستثمرين عبر العفو عنهم في ما يتعلق بمخالفات الصرف والجباية في انتظار تمتيعهم بالمصالحة الاقتصادية الشاملة عما علق بهم من فساد مالي باستثناء الرشوة او الاستيلاء على الأموال العمومية طبعا . وهو في نظره خطوة هامة من أجل توفير موارد مالية إضافية لخزينة الدولة الى جانب ما سيمثله من سير نحو المصالحة الوطنية عموما. ويرى نائب رئيس الحزب أنه لا يمكن اليوم اعادة الثقة إلى رجال الأعمال ودفعهم مجددا للاستثمار وبعث المشاريع وتوفير مواطن التشغيل سوى من خلال طمأنتهم والتصالح معهم ورفع كل الضغوطات عليهم. أما ابقاؤهم تحت طائلة الخوف والترهيب والقضايا فلن يزيد إلا في انكماشهم وفي امتناعهم عن استثمار أموالهم وهو ما يعد خسارة كبرى للاقتصاد الوطني. ودعا كمون في الختام الى الذهاب إلى أبعد من ذلك والتوجه نحو المصالحة الاقتصادية الشاملة في إطار العدالة الانتقالية وعدم الاكتفاء بالمصالحة المالية والعفو الجبائي .
