عبّر المكتب التنفيذي لحزب الشعب يريد، المنعقد أمس الأحد 12 ديسمبر 2021، عن إستغرابه ورفضه لتصريحات رئيس الجمهورية والتي أشار فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة و أن وقت تغييره قد حان، وفق بيان صادر عنه
وذكّر الحزب بتصريحات رئيس الدولة وتأكيده عدم خرقه للدستور في تبريره للإجراءات الإستثنائية معتبرا أن الدستور الحالي للجمهورية التونسية يبقى العقد الإجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس.
وأكد الحزب دعمه وانخراطه في مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل اختيار ثالث داعيا إلى الذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
وأوضح “الشعب يريد” أن إصلاح الدستور وتجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف استثنائية وبمقاربة فردانية في “محاولة يائسة” لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة للإنتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد فشل محاولات إستهدافها بصفة مباشرة، وفق نص البيان.
وحذّر المكتب التنفيذي للحزب من أي محاولة لإستهداف المجلس الأعلى للقضاء و تقويض السلطة القضائية مهدّدا بإمكانية اللجوء إلى طلب الولاية القضائية على تونس ونقل الإختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي و التي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أفاد، في لقاء جمعه بالعميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بأن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للديوان اف ام على هامش احياء الذكرى 69 لاغتيال الزعيم الوطني النقابي فرحات حشاد، يوم السبت 4 ديسمبر، “هناك خيارا ثالثا سيقوده الاتحاد بمعية منظمات وطنية ومجتمع مدني وقوى سياسية وشخصيات وطنية التي نتقاطع معها في المبادئ والاهداف”.
