الإثنين,24 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

العاملات في القطاع الفلاحي: الى متى الانتهاك والتمييز وشاحنات الموت؟

11 أفريل، 2019
in متفرقات
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكل أسف خبر حادث المرور الذي تعرضت له عاملات بالقطاع الفلاحي بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان والذي أسفر عن ضحايا وجرحى. وقد رصد المنتدى خلال الأربع سنوات الأخيرة أكثر من 22 حالة وفاة و450 جرحى من النساء العاملات نتيجة ظروف النقل غير الامنة.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

  • يتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا ويعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجريحات ويدرك دور النساء العاملات في القطاع الفلاحي وحجم معاناتهن وتضحياتهن لفائدة عائلاتهن وللمجموعة الوطنية:
  • يستنكر استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار “شاحنات الموت” في قتل النساء العاملات
  • ان الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية اثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عموما في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكل اشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة
  • يدعو وزارات الفلاحة والنقل والداخلية الى احترام تعهداتها واتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كل مخالف للقانون
  • يطالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات ويدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الانسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك
Previous Post

الشاهد يتسلم نسخة من مشروع مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة

Next Post

بعد التشويش على جلسة الشاهد : مجلس نواب الشعب يتخذ هذه القرارات

Next Post

بعد التشويش على جلسة الشاهد : مجلس نواب الشعب يتخذ هذه القرارات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR