أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنه يجب على القضاء أن يرتب النتائج القانونية المستوجبة بسرعة، وفق ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات، لإسقاط عدد من القائمات المترشحة (للانتخابات التشريعية السابقة)، إذ لدى المحكمة الأرقام وكشوف الأموال التي جاءت لهذه القائمات من الخارج.
وانتقد سعيد في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء، الخميس، بقصر قرطاج، من وصفهم ب”من أفلسوا الدولة، والذين يريدون العودة من جديد، ويقومون باتصالات بقوى في الخارج ويدعون أنهم وطنيون”، معتبرا أن من البدع التي توصل إليها هؤلاء، الاجتماع عن بعد”، وذلك في إشارة الى عدد من النواب المجمدين الذين دعوا لعودة أشغال البرلمان المجمدة أعماله.
وقال سعيد في هذا الخصوص “نحن هنا مجتمعون عن قرب وقريبون من الشعب، ولا نعقد اجتماعات عن بعد كما يتصورونها، بل هناك بعض الدساتير التي تنص على أن أي اجتماع خارج مقر المجلس النيابي هو اجتماع باطل”.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الدولة على وجوب وضع نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، قائلا “إنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية”.
وأكد أنه “لا مجال لأن يتدخل في البلاد أحد في اختياراتها، لا بأمواله ولا بضغوطاته، فالشعب له سيادته وله كرامته، ولا مجال بالتلاعب بالقوانين، حتى يتم شراء الذمم ويتم أيضا تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات”.
وأضاف أنه سيحيط بهذه العملية مع تقدير كل الضمانات خاصة بالنسبة الى المنظمات غير الحكومية، “أما الجمعيات المقصودة، فهي في الواقع امتداد لأحزاب ولقوى لفظها التاريخ وفقدت أي بذرة من بذور القوة”، وفق تقديره.
وتابع: “هم يتظاهرون بأنهم أقوياء، ولكن هم في الواقع ضعفاء، أسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت حينما ارتموا في أحضان أعداء تونس وأعداء الأمة ويتعاملون مع الخارج، بل صاروا عملاء لعدد من القوى الخارجية”، على حد قوله.
وشدد سعيد أيضا على أنه لا يقبل المساس بالحقوق والحريات، مؤكدا أنها “مضمونة بالدستور وبكل الصكوك الدولية، سواء داخل المنظومة الأممية أو في عدد من المنظمات الإقليمية”
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن “لا نية له اطلاقا”، بل إنه “يرفض التدخل في القضاء”، مشيرا الى أن السلطة للشعب، أما بقية السلط فهي نابعة من الإرادة الشعبية، وهي وظائف، حسب تقديره.
وقال في هذا الخصوص “إن من يريد أن يعود إلى الفقه الدستوري والفقه بوجه عام، سيرى أن هذه الوظائف يجب أن تكون مستقلة، ولكن لا يجب أن تتحول أي سلطة كانت إلى سلطة مطلقة اليدين”.
وأوضح أن بعض القضاة يتحدثون عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمجلس غير الشرعي، مشددا على أنه هناك مجلس واحد، وعديدون هم القضاة الشرفاء الذين بينوا في وسائل الإعلام وفي تجمعاتهم الانحرافات التي حصلت داخل قصور العدالة.
وتساءل قائلا “ماذا يعني أن يبقى أحدهم بتعلات قانونية واهية خارج المساءلة؟ وماذا يعني أن يفعل قاض ما يريد خارج أي رقابة ؟”، معتبرا أن “تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء، وتطهير القضاء يقتضي أن يكون القضاء مستقلا وأن يعمل في نطاق القانون”.
وعلى المستوى الخارجي، أشار سعيد الى انطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وبداية المتابعة منذ أن بدأت هذه العمليات العسكرية من قبل وزارة الشؤون الخارجية لاجلاء التونسيين، الذين سيتم إجلاؤهم عن طريق البر عبر بولونيا.
وقال، في هذا الصدد، “فليطمئن التونسيون وتطمئن العائلات وكل التونسيين أن هناك عمل على عودة التونسيين من مسالك آمنة برية بالأساس، وسيكون ذلك عن طريق دولة بولونيا”.
وأضاف بأنه ستتم الاحاطة بهم، وبأن العمل جار الآن على تحديد هذه المسالك وكيفية عودتهم الى تونس أو بقائهم في بعض الدول المجاورة حتى تضع الحرب أوزارها.
وعلى المستوى الخارجي أيضا، قال سعيد ” لقد أوضحت للعديد في الزيارة الأخيرة لبلجيكا، حملة المغالطات والتشويهات التي مازلت متواصلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وفي عدد من الدول التي تجري منها اتصالات ويقال مؤتمرات عن طريق الفيديو والى آخر ذلك” مما وصفه ب”الأراجيف والأكاذيب”.
وبالنسبة للاستشارة الإلكترونية التي انطلقت، أفاد سعيد، بأن عدد المشاركين فيها كان دون المطلوب، وهناك جملة من العوائق التقنية، وأخرى تتعلق ببعض العقبات من قبل المنظومة القديمة، التي قال إنها “تحاول بكل ما أوتيت من أدوات أن تجهض هذه التجربة”.
