طالب رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام النائب بدر الدين القمودي وزير الإقتصاد والمالية علي الكعلي بتوضيحات حول ما يرى أنه ” حالة من الغبن تعيشها جهات الوسط الغربي التي صنفتها بعض البنوك منطقة حمراء لا يمكن الاستثمار فيها “.
وأكد القمودي أن ما تشهده هذه الجهات نتيجة سياسية الدولة التي تعتمد منذ الاستقلال اللامساواة منبّها إلى ضرورة التزام البنوك العمومية بالأهداف التي بعثت من أجلها وهي دعم التنمية بالجهات مشيرا إلى رفض بعض البنوك دعم مشاريع صغرى ومتوسطة بهذه الجهات ومن بينها مصنع للأدوية.
وأكّد القمودي أن البنوك العمومية تتعرّض لابتزاز ” لوبيات ” وإرادة أخرى تحول دون دعم الإستثمار بهذه الجهات مشيرا إلى وضعية بعض البنوك ومنها البنك الفرنسي التونسي الذي طالبت اللجنة بقائمة ديونه وسياسة الوزارة في استخلاصها.
وأوضح النائب أن أغلب الذين يدينون لهذا البنك مؤسسات تعمل في مجال الإشهار ولكن لم يتم استخلاصها محملا وزارة المالية المسؤولية في عدم استخلاص هذا الدين العمومي .
وأشار بدر الدين القمودي إلى أن هناك نقصا في بعض الفروع البنكية في الجهات الداخلية (في ولاية سيدي بوزيد مثلا ) منتقدا ممارسات صلب البنك التونسي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنة 2005 إلى حدود 2019 وتذبذب أرقام معاملاته ووجود محاباة في منح القروض لأصحاب المشاريع مطالبا وزير المالية بفتح تحقيق في ذلك وخاصة في الانخفاض الفجئي للخسائر وتذبذب أرقام المعاملات .
وطالب القمودي وزير المالية بقائمة المؤسسات المستفيدة من دعم هذا البنك حسب التوزيع الجغرافي ومدى توخي مبدأ الشفافية في إسناد هذه القروض خاصة أن أحد مديري البنك أسند قرضا هاما لإحدى المؤسسات واستقال لاحقا من البنك ليترأس تلك المؤسسة المستفيدة من القرض .
