أكّد زبير الشهودي القيادي بحركة النهضة والناطق باسم ما يعرف بمجموعة المائة الرافضة لتمديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة إن كل الوسائل النضالية والديمقراطية بما في ذلك التوجه إلى القضاء يمكن الالتجاء إليها في صورة إذا ما تم تحوير القانون الأساسي للحركة بغاية التمديد لراشد الغنوشي على رأسها .
وأوضح الشهودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التيار الرافض لتمديد تجديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة يعدّ وازنا صلب الهياكل الرئيسية للحركة بما في ذلك مجلس شورتها ومكتبها التنفيذي إضافة إلى كتلة الحزب البرلمانية مضيفا أن المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام ستمر عبر هياكل الحركة لمناقشتها قبل إعادتها إلى مجلس الشورى وهو الهيكل المخول لتغيير القانون الأساسي وتنقيحه..
وتعرضت المبادرة، إلى نقطتين أساسيتين، تتمثلان في الدعوة إلى تأجيل موعد مؤتمر النهضة والى المحافظة على موقع راشد الغنوشي كزعيم للحركة بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر المفترض عقده بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام وفق نص الرسالة التي صاغها القياديان .
وعلق الشهودي على هذه المبادرة قائلا : ” إنها ولدت ميتة ” مقدرا أن الاتجاه العام صلب الحركة جابهها برفض واسع موضحا أنها تهدف إلى المس من صلاحيات رئيس الحركة وفق ما يتيحه القانون لها وتعمل على خلق ازدواجية قيادة بين زعيم الحركة ورئيسها وتحويل الخلاف الدائر حول تطبيق الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة الذي ينص على التداول صلب الحركة والفصل 32 الذي يتحدث عن صلاحيات رئيس الحركة بغاية التقليص من هذه الصلاحيات.
