يواجه فلاّحوا ولاية القيروان صعوبات جمة من حيث التزوّد بالأعلاف المدعمة جرّاء تفشي ظاهرة الاحتكار و سوء التوزيع الجغرافي لنقاط البيع التي تشوبها شبهات فساد في التصرف والتوزيع في ظل غياب المراقبة.
ويطالب مربّو المواشي بمراقبة مسالك توزيع الأعلاف المدعمة التي علقت بها شبهات فساد على غرار منحها ليلا بالمحاباة وعدم توزيعها بصفة عادلة على الفلاحين مما اثّر سلبا على قطاع تربية الماشية وتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج ليتخلّي بذلك أغلب منتجي الأغنام والماعز عن قطعانهم.
* حصة غير كافية بالإضافة إلى الاحتكار
تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في عدد القطيع للمجترات الصغرى ب726 الف و500 رأس (667 ألف رأس من الأغنام و60 ألف رأس من الماعز) حيث يمثل 10/1 من مجموع القطيع الوطني إلا أنها لا تتحصل على النسبة الكافية في مادة الأعلاف المدعمة التي تحدّدها اللجنة الوطنية لتوزيع الأعلاف الى جانب غياب المراقبة في عملية التوزيع.
ويوجد بولاية القيروان 66 تاجر اعلاف من بينهم 12 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية الا أن أغلب هذه الشركات تمتهن نشاط تجارة الأعلاف فقط دون تقديم اي خدمات فلاحية اخرى وذلك لكسب أرباح مالية كبيرة من خلال الاحتكار وعدم ايصال الاعلاف لمستحقيه مع شبهات في تزوير قائمات المنتفعين.
وتتوزّع نقاط بيع الأعلاف بشكل غير منتظم وغير مطابق للتوزيع الجغرافي للقطيع حيث يوجد على سبيل المثال 6 نقاط بيع بمعتمدية السبيخة منهم 3 وسط المدينة في حين منطقتي “سيدي مسعود” و “الشرفة” لا يوجد بهما اي نقطة بيع رغم توفر أكثر من 38 ألف رأس من الأغنام والماعز.
* فساد وغياب المراقبة رغم كثرة اللجان والهياكل
خلافا للمنشور الوزاري عدد 214 الذي يضبط عملية تنظيم وتوزيع مادة السداري وعدّة قوانين فان اللجان المتكونة من الاطراف الرسمية والهياكل المتداخلة في منظومة توزيع هذه المادة الحيوية اصبحت منذ سنوات غير قادرة على التحكم في تنظيم مسالك التوزيع وضمان وصول المادة للمجموعة المستهدفة من المربين في احسن الظروف ووصل الامر إلى بعض ممثلي هذه الهياكل إلى بعث شركات تعاونية للخدمات الفلاحية والانخراط في عملية الاحتكار وبيع الأعلاف المدعمة بالسوق السوداء.
و أكّد رئيس ديوان الحبوب بالقيروان،غازي شقرون أن الحصة الشهرية لمادة الشعير تقدر ب 4600 طن ونسبة الانجاز تفوق 90 بالمائة والحصة الشهرية للسداري تقدر ب 2180 طن ومعدل نسبة الانجاز 73 بالمائة واعتبرها حصة غير كافية مقارنة بعدد القطيع،
وبيّن شقرون أن مراقبة عملية توزيع الأعلاف على الفلاحين ليست من مشمولات الديوان الذي يقتصر دوره على عملية التزويد فقط.
في حين أكد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان،عمر الصنديد أنه تم تسجيل العديد من المخالفات وتحرير محاضر عديدة دون مدّنا بإحصائيات أو أرقاما.
* أسعار خيالية والفلاّحون يستغيثون
المزوّدون غير ملتزمين بالاسعار القانونية عند البيع مما ساهم في تفشي ظاهرة الاحتكار وبعث نقاط بيع عشوائية نتيجة تفريط بعض التجار في حصصهم لفائدة الغير مع تسجيل ثراء فاحش للمحتكرين والمزودين من خلال بيع المواد العلفية باضعاف الأسعار القانونية دون تدخل المراقبة الاقتصادية رغم عديد التشكيات وتواصل النداءات من قبل فلّاحي الجهة.
وماتزال معاناة مربي الماشية وفلاحي ولاية القيروان من أزمة العلف متواصلة بل ازدادت تعمقا أكثر خلال هذا الموسم الفلاحي بسبب نقص الأمطار ودفعت فلاحو مختلف المعتمديات في كل من ” بوحجلة ” و ” العلا” و ” الوسلاتية ” و “السبيخة ” إلى تنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية لمطالبة السلط المركزية بالتدخل العاجل ووقف نزيف الاحتكار وانقاذ الثروة الحيوانية ومراجعة تركيبة اللجان المسؤولة عن مسالك التوزيع.
