خلصت مذكرة استراتيجية رئيسية صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) إلى أن منظومة التعليم التونسية تواجه مفارقة كبيرة. ففي الوقت الذي تحتل فيه تونس المرتبة الثانية إفريقيًا في مجال الاستعداد لتكوين الكفاءات في الذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ مؤشر جاهزية المواهب للذكاء الاصطناعي في إفريقيا 2025، مع تكوين نحو 1400 مختص سنويًا، لا تزال المدارس والمعاهد الثانوية العمومية بعيدة بشكل كبير عن هذه الثورة التكنولوجية، بسبب غياب استراتيجية وطنية واضحة ومنظمة، إلى جانب نقص البنية التحتية الملائمة.
فرصة اقتصادية كبرى في ظل غياب تحرك عالمي كافٍ
تكتسي المسألة طابعًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى. فقد وضعت المؤسسات التونسية اختصاصيي الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في المرتبة الثانية ضمن المهن الأكثر طلبًا، مباشرة بعد اختصاصات البيانات الضخمة (Big Data). غير أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المجالين المدرسي والجامعي يتم «بسرعات متفاوتة».
ففي الوقت الذي تعمل فيه الجامعات الخاصة على توسيع المسارات التعليمية المتخصصة منذ سنة 2022، وتبرز مبادرات عمومية مبتكرة، من بينها إحداث المعهد العمومي HIDE (المعهد العالي للهندسة الرقمية) سنة 2024، ونشر الجامعة الافتراضية التونسية (UVT) ميثاقًا للاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي في فبراير 2026، لا يزال التعليم الابتدائي والثانوي العمومي الحلقة الأضعف في هذا التحول.
كما لا تزال الكتب المدرسية تحافظ على صيغتها الورقية التقليدية، في حين ما تزال البنية التحتية الرقمية في المؤسسات التعليمية في مراحلها الأولى.
جدار الفجوة الرقمية ومعضلة التشريعات
يسلط تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الضوء على أبرز العوائق التي تحول دون تعميم الذكاء الاصطناعي في التعليم في تونس:
ضعف البنية التحتية: إن تجهيز كل تلميذ تونسي بحاسوب أو جهاز لوحي يبقى أمرًا غير واقعي من الناحية الاقتصادية.
تهديد نموذج «الهاتف أولًا» (Mobile-First): لتجاوز هذه الكلفة، يقترح الخبراء اعتماد الهاتف الذكي كأداة رئيسية للوصول إلى تطبيقات خفيفة ونماذج لغوية كبيرة (LLM) محلية. غير أن هناك إشكالًا كبيرًا يتمثل في صدور مذكرة عن وزارة التربية بتاريخ 21 فبراير 2026 تمنع استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما خلق معضلة حقيقية أمام اعتماد أنماط التعلم الهجين.
تحفظ جزء من الإطار التربوي: مع الانتشار السريع لاستخدام ChatGPT من قبل الطلبة في نهاية سنة 2022، تعامل جزء كبير من المدرسين في البداية مع الظاهرة بشكل سلبي، إذ نظروا إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد أداة للغش، بدل اعتباره وسيلة يمكن أن تدعم التعلم الشخصي والمخصص.
نحو استراتيجية عملية ومنخفضة التكلفة
للخروج من هذا المأزق، يدعو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى اعتماد خارطة طريق عملية ومنخفضة التكلفة. وينبغي، وفق هذا التصور، إسناد حوكمة هذا التحول إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم (CSEE)، الذي أُحدث في مايو 2025، مع الاعتماد على المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية (CNTE) في المجال المدرسي، وعلى الجامعة الافتراضية التونسية (UVT) في التعليم العالي.
وينبغي التركيز على نموذج التدريب المتسلسل (Train-the-Trainer)، بهدف تكوين مدرسين قادرين على لعب دور «مفعّلي الذكاء الاصطناعي»، وذلك بالاعتماد على الموارد المتاحة عبر الإنترنت والدورات التعليمية المفتوحة والمجانية (MOOCs)، مثل Google وFUN MOOC وCoursera، بما يتيح تجنب النفقات الكبيرة المرتبطة بإعداد محتويات تعليمية جديدة.
تمتلك تونس الكفاءات البشرية اللازمة، إلى جانب شركات ناشئة واعدة في مجال تكنولوجيا التعليم (EdTech)، مثل GoMyCode وEdTrust وLectful. ولم يبقَ سوى تحقيق الانسجام بين الإطار التشريعي والإرادة السياسية، حتى لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل إضافي من عوامل الإقصاء بالنسبة إلى الشباب التونسي.
*جيهان بن حسين
