الحضري – مجتمع
بمناسبة الاحتفال بمرور 3 سنوات عن اندلاع الثورة التونسية، أصدر رئيس الجمهورية عفوا خاصا عن عدد من المساجين طبق ما تنص عليه أحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ومجلة الإجراءات الجزائية ووفقا للمعايير المعتمدة في الغرض، وذلك بعد أخذ رأي لجنة العفو.
وقد نظرت لجنة العفو في 2238 حالة واقترحت تمتيع 1806 محكوما عليه بالعفو، تمتع 689 منهم بالعفو المفضي إلى السراح. ومن بين الأشخاص المتمتعين بالعفو المفضي إلى السّراح، 401 شخصا بقيت من عقوبتهم مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وشمل العفو عددا من التلاميذ والطلبة والنساء السجينات والمعاقين كما شمل بعض الأشقّاء اللّيبيين.ولم يشمل العفو الخاص أي شخص متورط في قضية إرهابية.
وتذكّر رئاسة الجمهورية بأن العفو الخاص هو إجراء ينبني على روح الرحمة والعفو لمن يبرهن من خلاله سلوكه في المؤسسة السجنية على استعداده للعودة إلى الجادّة، وبعد قضاء قدر أدنى من العقوبة المحكوم بها، وأن العفو الخاص مختلف كلّيا عن العفو العام الذي لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية.
كما لفت النّظر إلى أن معايير العفو الخاص تخضع إلى مراجعات من حين لآخر بحسب ما يستجد في المجتمع.
