صادق اليوم الخميس مجلس نواب الشعب اليوم على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقضي بمراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.
وينص الفصل 33 الجديد على تمكين التونسيين بالخارج من إعفاءات جبائية عند توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لإنجاز المشاريع، مع دفع نسبة 10% فقط من المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة. وتمنح هذه الامتيازات مرة واحدة كل خمس سنوات باستثناء الشاحنة.
كما حدد الفصل شروط قبول التجهيزات والمعدات، حيث لا تقبل السيارات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع استثناء للجرارات الفلاحية التي يمكن أن يصل عمرها إلى عشر سنوات.
وتمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية 103 صوتًا نعم، مقابل 5 احتفاظ و2 رفض
