صادق مجلس نواب الشعب مساء يوم الثلاثاء على مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة لسنة 2017 وذلك بتصويت 108 نواب لفائدتها واحتفاظ 9 نواب بأصواتهم ورفض 9 آخرين لها.
وتقدر الاعتمادات الجملية المرصودة لهذه الوزارة ب840 مليون و583 ألف دينار منها 776مليون و794 ألف دينار لنفقات التصرف و239مليون و789 ألف دينار نفقات تنمية.
وفي رده على استفسارات النواب في الجانب المتعلق بالجماعات المحلية، أفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، شكري بلحسن، أن النظام البلدي يواجه العديد من الاشكاليات وقد تم إصدار أمر لإصلاح 21 إشكالا تم تعدادها، موضحا أن العديد من هذه الإشكاليات المتعلقة بالبلديات قد تم طرحها من خلال ضم البلديات أو طرحها.
وأوضح أن عملية التعميم البلدي أفضت لإحداث 86 بلدية جديدة وتوسيع حدود 190 بلدية، وذلك بالاستناد لمقاييس معلومة منها المؤشر الجغرافي والتغطية وكذلك مبدأ التمييز الإيجابي للبلديات.
وأضاف أنه قد تم حل 114 نيابة خصوصية وأن هناك 15 نيابة أخرى سيتم حلها وذلك بعد عرضها على مجلس وزراء، مشيرا إلى أن الأولوية هي لحل النيابات التي تواجه صعوبات.
وتم وفق شكري بلحسن، تخصيص 618 مليون دينار لدعم الجماعات المحلية.
وبخصوص صندوق قروض فقد بين كاتب الدولة أنه يقدم قروضا وكذلك منحا، موضحا أن ذلك لا يؤثر على الانتخابات البلدية المقبلة، خاصة وأن هذه المنح تقدم وفق مقاييس محددة.
وتمتعت بهذه المنحة 264 بلدية.
