أكد ممثلو المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان العزم على مزيد التعريف بالتجربة التونسية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان في تونس كنموذج يحتذى، والتزامهم بمواصلة تقديم المساندة والدعم لتونس لتنفيذ المشاريع في مجال تعزيز حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة.
كان ذلك بمناسبة استقبال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء لوفد عن المعهد الدنماركي لحقوق الانسان تتقدمه السيدة ايفا قرامبي المديرة الدولية للمعهد EVA Grambye والسيد فرانسيسكو كاستاليني المسؤول عن برنامج منطقة الشرق الأوسط شمال افريقيا Francesco Castellani والسيدة أنالي كرستينسان المستشارة بالمعهدAnnali Christiansan.
وتمحور اللّقاء حول سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والاستفادة من أفضل الممارسات بين المعهد و الوزارة في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
كما تم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين المعهد و الوزارة، لاسيما ما يتعلق بالدعم الفني وبالخبرة والتكوين ورفع القدرات في المجالات المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان.
