تقلص العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، ليبلغ 2784,2 مليون دينار (م د) مقابل 3517 م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 وذلك بفضل تحسن الصادرات بـ 6,2 بالمائة وتراجع الواردات بـ0,7 بالمائة لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 79,5 بالمائة مقابل 74,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.
وأوضح المعهد في نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، أن المبادلات التجارية التونسية سجلت ما قيمته 10803,1م د على مستوى الصادرات و13587,4 م د على مستوى الواردات. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال نفس الفترة، أنّ قيمة الصادرات بلغت 10803,1 م د مقابل 10169,2 م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2025.
أما الواردات فقد بلغت 13587,4م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 مقابل 13686,2 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.
وحسب القطاعات سجلت الصادرات ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,8 بالمائة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 6,1 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (1252,3 م د مقابل 1007,6 م د).
من ناحية أخرى، شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 24,6 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1,8 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 0,5 بالمائة نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (239,8م د مقابل 372,3م د). على مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعا في مواد التجهيز بنسبة 1,4 بالمائة ومواد الطاقة بنسبة 1,7 بالمائة.
في ذات السياق سجلت واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 2,3 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 2,6 بالمائة. في المقابل سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة تراجعا بنسبة 6 بالمائة.
وات
