قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له ان السلطة التونسية ستنطلق عن قريب في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة على التوالي منذ 2011، (الأولى سنة 2013 والثانية سنة 2016). وفي كل مرة يقع اللجوء إلى الصندوق بدعوى أن هذا اللجوء سيوفر الشروط الملائمة لتجواز الصعوبات وتحسين التوازنات المالية الكلية وتدعيم مسار النمو. لكن في كل مرة تزيد الأوضاع سوء وتعفنا إلى حد أن هذه المرة أصبحت البلاد مهددة بالانهيار والافلاس.
علما أنه وفي كل مرة نفس القوى المحتكرة للثروة وللسلطة والمستفيدة من الغنائم والمكاسب غير المشروعة والمسؤولة عن الأوضاع المنهارة هي التي تتسارع قبل غيرها للدفع نحو اللجوء إلى الصندوق وتعتبره المخرج الوحيد لتجاوز الأزمة، عبر البحث عن الحلول الخارجية التي تقود حتما إلى التنامي المتصاعد للمديونية العمومية وإلى إرتهان متزايد لسيادة الوطنية عن طريق الخضوع إلى املاءات وشروط الصندوق ومختلف المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
هذا التأكيد من طرف القوى المستفيدة على ضرورة الإسراع بالدخول في مفاوضات مع الصندوق هو ناتج بالأساس عن حرص هذه القوى على تفادي البحث عن حلول داخلية تمكن الخزينة من موارد ذاتية عمومية إضافية عبر اعتماد إصلاحات وإجراءات جريئة جدية واستثنائية تمس بالضرورة من مصالحها ومكاسبها.
بالإضافة إلى ذلك هذه القوى واثقة تمام الوثوق أن الصندوق سيدفع السلطة نحو فرض سياسات تقشفية من شأنها أن تحمل الطبقة الوسطى والفئات الشعبية العريضة فاتورة تجاوز أزمة المالية العمومية ولو لحين من جهة كما أن الصندوق سيشترط القيام “بالإصلاحات الكبرى” التي ستفتح لها مجالات جديدة لكسب الغنائم خاصة تلك التي تهم مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار بأكثر امتيازات جبائية ومالية جديدة وفتح رأس مال المؤسسات العمومية للمساهمات الخاصة والعمل على توسيع “الشراكة” بين القطاع العام والقطاع الخاص إلخ…
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أن المفاوضات المقبلة ستكون أكثر خطورة على سيادة القرار الوطني وعلى مستقبل التنمية في البلاد نظرا لما يتميز به الوضع الحالي من:
– انهيار مرتفع ومخيف للأوضاع الاقتصادية والمالية.
– انتشار مرعب لجائحة كورونا في ظل عجز مرتفع للمالية العمومية وهشاشة متقدمة للمنظومة الصحية وعجز صارخ عن فرض احترام الإجراءات الوقائية.
– غياب مخاطب كفء يحظى بمصداقية وتمثيلية واستقرار واجماع سياسي قادر على التخاطب مع الأطراف والمؤسسات المالية العالمية في ظل مشهد سياسي تونسي مخجل ومضحك – مبكي في آن واحد.
– استمرار مرتقب لتقهقر الترقيم السيادي لتونس من طرف كل وكالات الترقيم العالمية في ظل التدهور الشامل لكل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية.
– انعدام الثقة داخل مكونات المشهد السياسي مع تنامي الصراعات بينها من جهة وتعمق القطيعة بين الرأي العام التونسي وكل الأحزاب والسلط ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.
– محاولة الأطراف الأجنبية جاهدة لحشر المنظمات المهنية في المفاوضات القادمة بحثا عن تحقيق أكثر ضمان لتطبيق املاءاتها وشروطها في ظل تنامي القطيعة المشار اليها وارتفاعها بين الحاكم والمحكوم مع تنامي الغضب الشعبي وتصاعد نسق الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التلقائية.
لكل هذه الأسباب يؤكد المنتدى على ضرورة الاعتماد على النفس وعلى الحلول الداخلية قبل كل شيء عبر أخذ الإجراءات الجريئة الاستثنائية لتجاوز أزمة المالية العمومية في المدى القصير وقد سبق وأن نشر المنتدى عديد المقترحات في هذا الشأن كما يؤكد المنتدى على الإسراع في بلورة بديل تنموي يؤسس لمنظومة اقتصادية جديدة تفتح آفاق تنموية قادرة على رفع التحديات الهيكلية الكثيرة وعلى تكريس المكاسب الدستورية خاصة في ميدان الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تبقى مهددة في غياب البديل.
عن الهيئة المديرة
عبد الرحمان الهذيلي
