أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء بتحجير السفر على القاضية التي حجزت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالجهة بسيارتها مبلغا ماليا هامّا، مع ابقائها في حالة سراح، في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال.
واوردت الصفحة الرسمية “الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير” ايضا انه تم الإذن كذلك بحجز سيارة القاضية التي تعمل بإحدى المحاكم التونسية خارج دائرة قضاء استئناف المنستير والتي أفادت عند سماعها أنه “لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير”.
وما زالت الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، وفق ما ورد بذات الصفحة.
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد أفاد (وات) بأنّ فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت أمس على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة تقودها قاضية وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار
