تعاني تونس منذ أسابيع تدهورا اقتصاديا متفاقما في ظل الأزمات الداخلية والخارجية التي تعيشها البلاد، حيث بالكاد تتمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين، وسداد ديونها الخارجية ، فيما يعيش المواطن التونسي هذه الأيام على وقع الإرتفاع الكبير في الأسعار وندرة عديد المواد الأساسية في السوق.
أوضاع سياسية واجتماعية وإقتصادية صعبة ، يؤكد مراقبون أن المواطن هو من يدفع ثمنها باهضا وسط صراعات سياسية وممارسات المضاربة والاحتكار ومتغيرات الأسواق العالمية التي انعكست في غياب للأدوية ومواد البناء وغيرها من الأساسيات الحياتية.
مغازات فارغة من بعض المواد الأساسية.. ومحلاّت دون مواد ضرورية .. وفضاءات تجارية تطلق صيحة فزع .. هكذا صار الوضع في تونس أياما قليلة قبل شهر الصيام.
وباتت السوق التونسية تشهد شحاً في مادة الزيت النباتي وحديد البناء، أضيف إليهما في الأيام الأخيرة فقدان مادة السميد والسكر وعديد المواد الأساسية الأخرى.
وأطلق مواطنون تونسيون صيحات فزع وتذمّر من فقدان عدة سلع ما يهدد بإغراق البلاد المنهكة اقتصاديا في أزمة اجتماعية حادة لاسيما في ظل التداعيات المرتقبة للحرب الروسية على أوكرانيا.
ورغم أن أطرافا حكومية تحاول التقليل من الأنباء المتداولة عن فقدان بعض السلع الأساسية، إلا أن المنظمات التي تدافع عن المستهلكين أكدت تلقيها عدة شكاوى بسبب غياب بعض السلع الأساسية.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس، عمار ضية إن منظمته تلقت شكاوى بالجملة بسبب غياب للسلع الأساسية من الأسواق.
ودعا عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تسليط عقوبات سالبة للحرية على المحتكرين لوضع حدّ لممارساتهم غير القانونية وتسبّبهم في الإرتفاع الكبير في أسعار العديد من المواد الإستهلاكية.
وشدّد ضية على ضرورة التسريع في إصدار المرسوم الرئاسي الذي وعد به رئيس الجمهورية لردع المخالفين والمحتكرين بالنظر إلى ما يتسببون فيه من اضطراب في تزويد السوق بالمواد الإستهلاكية، مشيرا إلى أنّ الفئات الضعيفة والعائلات متوسطة الدخل هيّ الأكثر تضرّرا.
وقال ضيّة إنّ القوانين الحالية لم تكن رادعا لهؤلاء المحتكرين والمضاربين، وإنّ العقوبات السالبة للحرية لم تعد خيارا بل ضرورة أمام استفحال هذه الظاهرة.
وباعتبار أن هذا الوضع يمثّل تحديا كبيرا للرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد بأوامر رئاسية وبحكومة بإشرافه. فقد حاول امتصاص غضب الشارع التونسي ، حيث استقبل، أمس الخميس 10 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وأشار سعيّد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، إلى انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.
وأكد رئيس الجمهورية على أن لا أحد فوق القانون، وعلى أن العمل سيتواصل وفق نفس المبادئ وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي
يذكر أن أنصار حراك 25 جويلية يتهمون مجموعة من رجال الأعمال التونسيين بالإحتكار والتسبب في فقدان المواد الأساسية والسعي إلى جر المواطنين إلى الشارع وتفجير احتجاجا ضد الرئيس قيس سعيّد، الذي وجه ضربة – وفق رأيهم – قوية ل ” بارونات ” الاحتكار في تونس مع قرارات 25 جويلية الماضي، التي اتخذها …وهي اتهامات ترفضها المعارضة التونسية، رامية سعيد وحكومته بالفشل على كل الصعد خاصة الاقتصادية والاجتماعية ، ليبقى المواطن التونسي هو الخاسر الأول والأخير وضحية للوضع السياسي الحالي.. تزامنا مع صدور تقارير دولية تحدثت عن انضمام تونس إلى قائمة البلدان العشر الأكثر عرضة للخطر في سنة 2022 حيث أدرجت منظمة مجموعة الأزمات الدولية للاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول المعرضة للخطر إلى جانب أفغانستان التي استولت فيها طالبان على السلطة، وفنزويلا التي تعاني تبعات كارثية لخصومتها مع الولايات المتحدة ودول غربية، وأوكرانيا التي تعيش حاليا غزوا عسكريا روسيّا.
شكري
