النائب بالمجلس التأسيسي نوفل الغريبي يتهم منظمات صهيونية بتحريك اللعبة السياسية في تونس

كشف  نوفل الغريبي النائب بالمجلس التأسيسي عبر صفحته الرسمية معلومات خطيرة تشير الى تورط جهات صهيونية في تحريك اللعبة السياسية في تونس من وراء الستار عبر بعض المنظمات المشبوهة .

وقد كتب الغريبي ما يلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” :

 بعد تردد كبير قررت ان أفضح للشعب التونسي من يدير الأزمة السياسية و يخطط في الخفاء و يقرر في شؤوننا سياسيا و أمنيا و اجتماعيا..

لقد تحدثت على المنظمات الدولية المشبوهة التي تصول و تجول في تونس و كثر نشاطها في تونس بعد الثورة.

سأتحدث اليوم على المجموعة الدولية للأزمات groupcrises وهي منظمة دولية تمولها عديد الأطراف و أهمها رجل الأعمال الأمريكي اليهودي جورج سورس انتصبت هذه المنظمة في تونس في 27 جانفي 2011 اي بعد ايام من من هروب بن علي و بدأت في البحث و التقصي في الشأن التونسي بكل تفاصيله بل أدقها على الاطلاق.

هذه المنظمة اصدرت تقرير مفصل للوضع التونسي يوم 13 فيفري 2013 اي بعد اسبوع واحد من مقتل المناضل شكري بالعيد و قدمت فيه توصيات متنوعة الغريب أن كل هذه التوصيات نفذت بالحرف الواحد .

 و كانت توصياتهم كالتالي :

التوصيات ( تذكير هذه التوصيات قدمت اسبوع بعد مقتل شكري بالعيد)

من أجل معالجة الأزمة الراهنة

إلى رئيس الوزراء، والرئاسة، والجمعية الوطنية التأسيسية، والنهضة، وكذلك إلى المجموعات الإسلامية وغير الإسلامية ومجموعات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل:

1. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اغتيال شكري بلعيد.

2. تأسيس مجلس وطني للحوار يتكون من المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية إضافة إلى نقابات العمال للموافقة على خارطة طريق واضحة للمراحل الآتية من العملية الانتقالية.

من أجل معالجة الأسباب الاجتماعية للعنف

إلى الحكومة، والجمعية الوطنية التأسيسية والجمعيات الإسلامية والعلمانية:

3. تنفيذ سياسات فورية لتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة، والتركيز على الفرص التعليمية والمهنية.

4. دعم عمل جمعيات المجتمع المدني في المناطق المهمشة وتشجيع التعاون بين المنظمات الإسلامية والعلمانية.

إلى وزارة الشؤون الدينية، واللجنة العلمية للجامع الكبير في تونس وإلى المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء:

5. إصدار ميثاق، بعد مشاورات موسعة، لتوجيه التعليم الديني في الجامع الكبير يشجع فهما للإسلام يستند إلى الحركة الإصلاحية التونسية ويتكيف مع التحديات المعاصرة.

إلى حركة النهضة:

6. تشجيع هذا المفهوم للإسلام في منشوراتها وتشجيع الجمعيات ذات العلاقات الوثيقة بالحركة على نشره في أوساط قواعدها.

من أجل تعزيز الأمن

إلى الحكومة والجمعية الوطنية التأسيسية:

7. تقليص مشاعر انعدام الأمن وتطمين قوات الأمن بتبني قانون جديد يحدد بوضوح وضعها القانوني، وحقوقها ومسؤولياتها.

إلى وزاراتي العدل والداخلية:

8. تنفيذ برامج مصممة لتقديم تدريب موحّد على فرض القانون.

9. توفير معدات حديثة، وغير مميتة لضبط الحشود للشرطة والحرس الوطني.

10. وضع قائمة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر العنف والتي تتطلب وجود شرطة الأحياء.

إلى شركاء تونس الدوليين، خصوصاً فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا والولايات المتحدة:

11. دعم إصلاحات وزارة الداخلية من خلال:

أ‌. وضع برامج تبادل وتدريب لعناصر فرض القانون؛

ب‌. تقديم الدعم المالي لتحديث وتحسين معدات ضبط الحشود غير المميتة.

إلى الحكومات التونسية، والليبية والجزائرية:

12. ضمان قدر أكبر من التعاون الأمني وتحسين التنسيق الاستخباراتي في المناطق الحدودية.

تونس/بروكسل، 13 شباط/فبراير 2013 تذكير هذا التاريخ هو بعد اسبوع واحد من مقتل المناضل شكري بالعيد

و كل هذه التوصيات تم تنفيذها بالحرف

موقع المنظمة http://www.crisisgroup.org/

التقرير كاملا

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/137-tunisia-violence-and-the-salafi-challenge.aspx