نفت هالة الحامي النائبة بالمجلس الوطني التّأسيسي عن حركة النهضة اليوم الجمعة 21 جوان الجاري خبر إيقاف مشروع قانون تحصين الثورة من طرف المحكمة الإدارية الذي نشرته إحدى الإذاعات الخاصة.
وقالت النائبة أن هذا الخبر ليس أساس له من الصحة مشيرة أن المحكمة لم تنعقد أصلا ولم تحدد بعد تاريخ الجلسة ولم تتخذ أي إجراء لتعين الجلسة للنظر في قانون الإيقاف.
كما أضافت أنه وفي كل الحالات لا يمكن للمحكمة الإدارية أن تتدخل في إيقاف القوانين أساسية أو غيرها موضحة أن مهمتها تتمثل بالأساس في إيقاف القرارات مثل قرار المنح.
وقالت هالة الحامي أن مشروع قانون تحصين الثورة سيكون له موعد بعد ظهر هذا اليوم ليتم مناقشته خلال الجلسة العامة بداية من الأسبوع القادم.
